الشروط والأحكام

الشروط والأحكام — متجر قصر الأثاث

يخضع استخدام متجر قصر الأثاث وإتمام الطلبات من خلاله لهذه الشروط وما يرتبط بها من سياسات وبيانات ومواصفات تظهر عند إتمام المعاملة، وتُعد جميعها، بحسب طبيعة الطلب، جزءاً مكملاً للعلاقة التعاقدية، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

الطلب والتعاقد

لا يترتب على مجرد عرض المنتجات أو الأسعار أو إتاحتها عبر المتجر انعقاد نهائي للمعاملة، ويظل تنفيذ الطلب مرتبطاً باستكمال إجراءاته وقبول وسيلة السداد وتوافر المنتج وإمكان تنفيذه وفق البيانات المعتمدة وقت الطلب.

ويُعد استكمال العميل للطلب إقراراً منه بمراجعة المنتجات والكميات والمواصفات والأسعار وبيانات التسليم وما يرتبط بالطلب من خيارات أو خدمات.

وفي حال تبين عدم توفر المنتج، أو وجود خطأ مادي أو تقني أو سعري، أو تعذر السداد، أو قيام مؤشرات على استخدام غير مشروع أو غير معتاد للموقع أو العروض، أو وجود مانع مؤثر في إمكانية التنفيذ، فيجوز معالجة الطلب أو تعديله أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً بحسب حالته ومرحلته، مع تسوية ما يستحق عن الجزء غير المنفذ وفق وسيلة الدفع والإجراءات المعتمدة.

ويُعتد بالسعر والإجمالي النهائي الظاهر عند إتمام الطلب، ولا يتحمل المتجر ما ينشأ عن تعطل أو تأخر إجراءات الدفع متى كان السبب متعلقاً بالبنك أو مقدم خدمة الدفع أو جهة خارجة عن نطاق سيطرته.

المنتجات والمواصفات

تكون المواصفات الجوهرية المبينة في صفحة المنتج أو الطلب أو الفاتورة أو أي مواصفات مكتوبة تم اعتمادها هي المرجع في تحديد محل المعاملة.

ولا تُعد الفروق الناتجة عن التصوير أو الإضاءة أو اختلاف الشاشات أو الخصائص الطبيعية للأخشاب والأقمشة والجلود والخامات أو طبيعة الأعمال اليدوية، بذاتها، مخالفة للمواصفات متى لم تمس الخصائص الجوهرية للمنتج.

ويلتزم العميل بالتحقق من ملاءمة المقاسات والمواصفات وموقع الاستخدام قبل إتمام الطلب، بالقدر الذي تستلزمه طبيعة المنتج.

الشحن والتوصيل

تتراوح المدة المعتادة لتنفيذ وتسليم الطلبات بين 21 و45 يوم عمل من تاريخ استكمال متطلبات الطلب.

وقد تمتد مدة التنفيذ والتسليم إلى 90 يوم عمل متى طرأت ظروف استثنائية أو تشغيلية أو لوجستية أو حالات قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن نطاق السيطرة المعقولة للمتجر، بما في ذلك ما يتعلق بسلاسل التوريد أو النقل أو الشحن أو الإجراءات والقرارات ذات الصلة.

وتُحتسب المدد وفق أيام العمل، ولا تدخل ضمنها الإجازات والعطلات الرسمية أو الفترات التي يتوقف خلالها التنفيذ نتيجة تعديل أو إجراء أو متطلب مرتبط بالطلب من جانب العميل.

ويجوز تنفيذ الطلب أو تسليمه على أكثر من شحنة متى اقتضت طبيعة المنتجات أو التوفر أو التجهيز أو الخدمات اللوجستية ذلك.

ويتحمل العميل ما يترتب، في الحدود النظامية، على عدم صحة بيانات التسليم أو تعذر التواصل أو عدم الحضور أو تعذر إدخال المنتج إلى الموقع لأسباب مرتبطة بمكان التسليم أو البيانات المقدمة من جانبه، بما في ذلك ما قد ينشأ عن ذلك من إعادة جدولة أو خدمات لوجستية إضافية.

الاستلام والتركيب

يجوز للعميل التحقق من الحالة الظاهرة للمنتج عند الاستلام، ولا يترتب على الاستلام دون تحفظ سقوط ما لا يجوز إسقاطه من حقوق تتعلق بعيب لم يكن ظاهراً عند التسليم.

وتخضع خدمات التركيب، عند توفرها، لطبيعة المنتج والمنطقة والترتيبات المرتبطة بالطلب.

ولا يتحمل المتجر ما يثبت نشوءه من ضرر نتيجة فك أو نقل أو تعديل أو تركيب تم بصورة غير سليمة بواسطة العميل أو بواسطة طرف مستقل عنه، ما لم يكن الضرر راجعاً إلى سبب سابق على ذلك الإجراء.

الإلغاء والاستبدال والاسترجاع

تخضع طلبات الإلغاء أو الاستبدال أو الاسترجاع لطبيعة المنتج وحالته ومرحلة تنفيذ الطلب ومدى حصول الاستخدام أو الانتفاع به، فضلاً عما إذا كان قد تم إعداده أو تصنيعه وفق مواصفات خاصة بالعميل، وذلك وفق الأحكام النظامية والسياسات السارية على المعاملة.

ويشترط في المنتج السليم المراد إرجاعه، متى كان مشمولاً بالاسترجاع، أن يكون بحالته الأصلية وغير مستخدم أو مركب على نحو يمنع إعادته إلى الحالة المناسبة لإعادة البيع، مع توافر ملحقاته ونفس حالة الاستلام والتغليف بحسب طبيعة المنتج.

ويجوز رفض الاسترجاع أو الاستبدال إذا تغيرت حالة المنتج نتيجة الاستعمال أو التعامل أو التركيب أو النقل بعد الاستلام، دون إخلال بالحالات التي يكون سبب الطلب فيها عيباً أو عدم مطابقة جوهرية أو خطأً في المنتج المسلم.

وتظل المصروفات والتكاليف المترتبة على إرجاع المنتج أو تنفيذ إجراءات العدول عن المعاملة مرتبطة بسبب الإرجاع وطبيعة الطلب والطرف الذي يرجع إليه السبب، وذلك في الحدود التي تسمح بها الأنظمة.

الطلبات الخاصة

تُعد من الطلبات الخاصة المنتجات التي يتم إعدادها أو تصنيعها أو تعديلها بناءً على مقاس أو لون أو خامة أو تصميم أو مواصفات يعتمدها العميل بصورة مخصصة.

ويجوز طلب تعديل أو إلغاء الطلب الخاص خلال 24 ساعة من تأكيده بشرط عدم بدء التصنيع أو التنفيذ الفعلي.

وبعد بدء التنفيذ، تخضع إمكانية التعديل أو الإلغاء أو الاسترجاع لطبيعة المنتج ومرحلة التصنيع ومدى قابليته لإعادة البيع والالتزامات التي ترتبت على تنفيذه، دون إخلال بما يثبت من عيب أو عدم مطابقة للمواصفات المعتمدة.

استرداد المبالغ

عند استحقاق الاسترداد، تبدأ إجراءاته بعد استكمال متطلبات الإرجاع ووصول المنتج، متى كان قد تم شحنه أو تسليمه، والتحقق من حالته وقبول الطلب وفق السياسة المطبقة.

وتتم إعادة المبالغ من خلال وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك متاحاً، أو من خلال الوسيلة المناسبة بحسب متطلبات مقدم خدمة الدفع، ولا يدخل ضمن المدة الخاضعة لسيطرة المتجر ما تستغرقه الجهات البنكية أو مزودو خدمات الدفع بعد تنفيذ إجراء الاسترداد من جانب المتجر.

العروض والأسعار الترويجية

تخضع العروض والخصومات والقسائم وأكواد التخفيض لشروطها ومددها ونطاق تطبيقها وقت الإعلان عنها.

ولا يترتب على تغير الأسعار أو بدء عرض أو خصم لاحق حق في إعادة احتساب قيمة طلب سبق تأكيده، كما يجوز عدم الجمع بين أكثر من عرض أو خصم ما لم ينص على خلاف ذلك.

ويجوز تقييد أو إلغاء الاستفادة من عرض متى تبين استخدامه بصورة تخالف شروطه أو على نحو احتيالي أو غير معتاد.

استخدام الموقع والملكية الفكرية

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة والمحافظة على سرية وسائل الدخول إلى حسابه، ويجوز تقييد أو تعليق التعامل عند وجود مؤشرات معقولة على الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو مخالفة شروط المتجر أو العروض.

وتبقى حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتواه وصوره وتصاميمه وشعاراته ووصف المنتجات والمواد المنشورة فيه لأصحابها أو للجهات المرخص لها باستخدامها، ولا يجوز استغلالها تجارياً دون إذن مشروع.

المسؤولية والظروف الخارجة عن السيطرة

لا يتحمل المتجر، في الحدود التي تجيزها الأنظمة، النتائج أو الأضرار التي يثبت نشوءها عن سوء استخدام المنتج أو مخالفته لطبيعته أو تعليمات استعماله، أو عن تعديل أو نقل أو تركيب غير صحيح من جانب العميل أو طرف آخر.

كما لا يتحمل المتجر ما يكون خارجاً عن نطاق سيطرته المعقولة من آثار ناشئة عن اضطرابات النقل أو الشحن أو سلاسل التوريد أو الإجراءات الحكومية أو الكوارث أو الأحداث العامة أو الظروف التشغيلية أو اللوجستية الاستثنائية.

ولا يُفسر أي حكم من هذه الشروط بما يؤدي إلى إسقاط حق أو التزام لا يجوز الاتفاق على استبعاده بموجب الأنظمة النافذة.

أحكام عامة

تخضع المعاملات التي تتم من خلال المتجر للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص في أي نزاع وفق القواعد النظامية ذات الصلة.

ويجوز تحديث هذه الشروط والسياسات من وقت إلى آخر، وتسري النسخة المحدثة على المعاملات اللاحقة من تاريخ نشرها، بينما تظل المعاملات التي سبق إتمامها خاضعة للأحكام التي كانت سارية عليها بالقدر المقرر نظاماً.

ولا يؤثر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من هذه الشروط في صحة واستمرار بقية الأحكام، كما لا يعد عدم ممارسة أي حق في واقعة معينة تنازلاً نهائياً عنه في غيرها.