سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية — متجر قصر الأثاث

توضح هذه السياسة الإطار العام لمعالجة البيانات الشخصية المرتبطة باستخدام متجر قصر الأثاث وخدماته، وتطبق عليها الأنظمة والضوابط ذات الصلة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

معالجة البيانات

قد تشمل البيانات التي تتم معالجتها، بحسب طبيعة استخدام المتجر، معلومات الحساب والاتصال والعنوان والطلب والتسليم والمراسلات والبيانات التقنية المرتبطة باستخدام الموقع وملفات الارتباط، وذلك بالقدر اللازم لتقديم الخدمات وإدارة المعاملات وتشغيل المتجر.

وتستخدم البيانات، بحسب الغرض والمسوغ النظامي المنطبق، لإدارة الحسابات والطلبات والمدفوعات والتوصيل وخدمة العملاء وتشغيل الموقع وتحسينه والتحقق من المعاملات والحد من الاستخدام غير المشروع والوفاء بالالتزامات النظامية.

الإفصاح ومقدمو الخدمات

يجوز إتاحة البيانات، في الحدود اللازمة للغرض، إلى الجهات المشاركة في تقديم الخدمة أو تنفيذ المعاملة، بما في ذلك مزودو خدمات الدفع والشحن والخدمات اللوجستية والتقنية والتسويقية، أو إلى الجهات المختصة متى كان الإفصاح مطلوباً أو جائزاً بموجب الأنظمة.

ولا يترتب على ذلك إتاحة البيانات لأغراض مستقلة عن الغرض الذي تمت المعالجة أو المشاركة من أجله إلا وفق مسوغ نظامي مناسب.

ملفات الارتباط والبيانات التقنية

قد يستخدم الموقع ملفات الارتباط والتقنيات المشابهة اللازمة لتشغيل وظائفه وإدارة سلة التسوق وتذكر بعض التفضيلات وتحليل الاستخدام وتحسين تجربة المستخدم، وفق الإعدادات والخيارات المتاحة بحسب نوع التقنية المستخدمة.

الاحتفاظ والحماية

يتم الاحتفاظ بالبيانات للمدة التي تستلزمها أغراض المعالجة أو العلاقة التعاقدية أو المتطلبات النظامية، ثم يتم التعامل معها وفق الإجراءات والضوابط المطبقة عند انتهاء الحاجة المشروعة للاحتفاظ بها.

ويتخذ المتجر التدابير التنظيمية والتقنية المناسبة لحماية البيانات الواقعة تحت سيطرته من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح غير المصرح به، مع مراعاة طبيعة البيانات والمخاطر المرتبطة بمعالجتها.

الحقوق والتواصل

تخضع حقوق صاحب البيانات وما يرد عليها من قيود أو استثناءات لما تقرره الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويشمل ذلك، بحسب الحالة، الحقوق المتعلقة بالعلم والوصول والحصول على البيانات وتصحيحها أو استكمالها أو تحديثها أو طلب إتلافها، والعدول عن الموافقة متى كانت هي الأساس النظامي للمعالجة.

وتقدم الطلبات والاستفسارات المتعلقة بالبيانات الشخصية من خلال قنوات التواصل الرسمية المنشورة في المتجر، ويجوز طلب ما يلزم للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ أي إجراء يتعلق بالبيانات.